سياسة دولية

محكمة باكستانية تمدد تكفيل عمران خان للمرة الرابعة تواليا

بموجب الاتهام بـ "الإرهاب والازدراء"، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات- انصاف بفيسبوك
بموجب الاتهام بـ "الإرهاب والازدراء"، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات- انصاف بفيسبوك

مددت محكمة باكستانية، الإثنين، كفالة رئيس الوزراء السابق عمران خان للمرة الرابعة منذ بدء النظر في قضايا مرفوعة ضده من بينها قضية تهديد للشرطة والقضاء في البلاد.

 

وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة مددت كفالة موكله لمدة ثمانية أيام إضافية في قضية وجهت إليه فيها اتهامات بالإرهاب تتعلق بخطاب ألقاه وقيل إنه تضمن تهديدات للشرطة والقضاء.

 

وأوضح المحامي لوكالة رويترز أنه "تم تمديد الكفالة حتى 20 سبتمبر بذات الضمانات".

 

وأضاف للصحفيين أنه بعد موافقة المحكمة على تمديد كفالته "هذا يصل إلى حد الاستهزاء بقانون مكافحة الإرهاب.. الاستهزاء ببلادنا".

وفي آب/ أغسطس، احتجزت الشرطة خان، الذي مثل شخصيا أمام المحكمة، في القضية، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة.

 

وهذه المرة الرابعة التي توافق فيها المحكمة على تمديد كفالة رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بتجنب الاعتقال قبل المحاكمة.

وفي المقابل، نفى خان أن يكون قد هدد المسؤولين في القضاء والشرطة وقال إن كلماته اجتزئت من سياقها.

وقضية الإرهاب واحدة من ضمن مشكلات قانونية عدة يواجهها خان الذي تمت الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في نيسان/ أبريل الماضي.

 

اقرأ أيضا: عمران خان.. تردد باعتقاله ومظاهرات لأنصاره و"تآمر أمريكي"

وقالت المحكمة الأسبوع الماضي إنها ستوجه اتهاما بازدراء المحكمة لخان في الأيام المقبلة في مسألة قد تشكل خطرا على مستقبله السياسي لأنها قد تجعله مستبعدا من المشهد لخمس سنوات على الأقل.

 

وإلى جانب قضية "الازدراء" المسجلة ضده بتهمة التهديد بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية خلال تجمع حاشد، أضافت شرطة إسلام أباد الخميس 4 بنود أخرى تتعلق بوضع القانون والنظام.

وينظر في القضية مجلس مؤلف من 5 أعضاء، برئاسة رئيس محكمة العاصمة إسلام أباد العليا "أطهار من الله".

ورفض رئيس الوزراء الباكستاني السابق في رده الكتابي المقدم إلى المحكمة تقديم اعتذار، قائلاً إنه "مستعد لسحب كلماته إذا كانت غير مناسبة".

وبموجب الاتهام بـ "الإرهاب والازدراء"، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات.

وما زال خان يتمتع بشعبية واسعة ويعقد تجمعات سياسية في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

 

والموعد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة هو تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، فيما تقول الحكومة إن التصويت سيقام في موعده ورفضت دعوة خان لإجراء انتخابات مبكرة.


وفي 11 نيسان/أبريل الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.


وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

التعليقات (0)