عاد جاريد كوشنر من جولته الشرق أوسطية، دون أن يعلن البيت الأبيض، كما كان متوقعا عن موعد لعقد المؤتمر الإقليمي الذي كان يحضّر له كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كامب ديفيد، ليجبر من خلاله العرب على قبول «صفقة القرن»، بتجاوز الشعب الفلسطيني وقضيته بكل بنودها أو ملفاتها التي تتضمن الحقوق
بعد أن أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أبوابها على تقديم القوائم الانتخابية منتصف ليلة الخميس/الجمعة الماضية، بدأت حملة الدعاية الانتخابية، التي تظهر إلى أي حد بات الوضع الداخلي الإسرائيلي دقيقاً وحساساً، بل ربما على _كف عفريت_ فهناك عام تقريباً قد مضى دون أن تتمكن الأحزاب الإسرائيلية من
صحيح أن الموقف الفلسطيني كان موحداً شعبياً ورسمياً، رغم الانقسام السياسي الداخلي حول السلطة، تجاه صفقة العصر، وتجلى ذلك الموقف تجاه أول تجليات تلك الصفقة حين انعقدت ورشة المنامة للبحث فيما سمي بالشق الاقتصادي من الصفقة، وصحيح أيضا أن مخرجات تلك الورشة قد أظهرت أهمية الموقف الموحد الفلسطيني، حيث فرض
يعرف رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل غيره، بل وأكثر من غيره، بأنه ليس رجلا مبدئيا، فلا الاستيطان يهمه، ولا أمن "دولة إسرائيل"، ولا أي شيء من هذا القبيل، أكثر مما يهمه أن يبقى جالسا على مقعد رئيس الحكومة، الذي جلس عليه حتى الآن، كصاحب ثاني أطول فترة بعد "مؤسس الدولة" ديفيد بن غوريون، لدرجة بات معها، يشب
منذ أكثر من خمسة عشر عاما، واليمين الإسرائيلي يحكم إسرائيل، بشكل متواصل، وذلك بعد أن نجح أولا وقبل ذلك في العام 1996 بإحداث المفاجأة بالفوز بأول انتخابات تجري في ظل نظام انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر، إلى جانب انتخاب أعضاء الكنيست، حيث فاز حينها بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة متفوقا على شمعون بيريس
مثل مراهق سياسي، أو حتى مثل عاطل عن العمل، بالبلدي "مش لاقي له شغله"؛ ما أن انفض مولد المنامة، حتى سارع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السياسيين في البيت الأبيض، إلى الإعلان أول أمس عن أن بلاده ستعلن عن الخطوات التالية في "صفقة القرن" الأسبوع القادم.
منذ سنوات طويلة، وبشكل جليٍّ وواضح ولا خلاف عليه، منذ اثني عشر عاماً، أي منذ العام 2007، الذي وقع فيه الانقسام الداخلي، لم يجمع الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية، الرسمية والشعبية، بفصائله وأحزابه، بداخله وخارجه، بشيبه وشبانه، على أمر أو موقف، كما هو يجتمع اليوم على رفض صفقة ترامب، وأول تجلياتها،
مفارقات عديدة لا بد أن يسجلها التاريخ مرتبطة بحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية الرابعة، التي تشكلت بعد انتخابات الكنيست العشرين، منها أن تلك الحكومة بقيت تتمتع بأغلبية مقعد برلماني واحد خلال العام الأول من تشكيلها.
حين منح السير آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا أبان الحرب العالمية الأولى وعدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لرئيس الحركة الصهيونية العالمية حاييم وايزمان، كان معجبا بشخصية وايزمان ومقتنعا بأن الصهيونية تمثل قوة تستطيع التأثير في السياسة الدولية،
يريد نتنياهو أذاً، أن يقنع افيغدور ليبرمان بسياسته تجاه غزة، حتى يجبره على الشراكة في الحكومة، دون أن يضطر إلى تقديم المزيد من التنازلات أو حتى دون الفشل أو الاضطرار لخيارات تبدو مستحيلة من مثل الشراكة مع بيني غانتس أو الذهاب مجددا إلى صناديق الاقتراع.
مفهوم الدولة اليهودية إذا كان اليوم يقصي من حقوق المواطنة نحو 20% من مواطنيها، فإنه غدا سيقصي أكثر من نصف مواطني الدولة نفسها من "اليهود" الذين يعرفون أنفسهم كعلمانيين، ومع مرور وقت قصير سيكون الجميع محكوما بمنطق لاهوتي/توراتي.
توقع من يفوز بتشكيل الحكومة، نتنياهو أو غانتس، سيكون محكوماً، ليس فقط بمن من قائمتيهما ستفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل بتوزيع المقاعد على كل القوائم الانتخابية المتنافسة، بما في ذلك القائمتان العربيتان.
?
إن وجود غطاء عربي رسمي للاستفراد الإسرائيلي الأميركي بالقضية وبالشعب الفلسطيني، بهذا المستوى من الوضوح والسفور، جاء بعد هزيمة الثورات العربية، وفي ظل التوحش الاقتصادي والأمني والسياسي الذي تجسده «الترامبية» على صعيد كوني، وتجسده «النتنياهوية» على صعيد إقليمي.
التسريبات الإعلامية تشير إلى أن هناك محاولة أمريكية لعقد صفقة مع الروس، من خلال مقايضة الموقف في الملف السوري بالملف الفلسطيني، ومضمونها أن تسحب واشنطن اعتراضها على بقاء الأسد في الحكم، مع خروج كل قواتها من سوريا، مقابل موافقة الروس على صفقة القرن.
