بدأت المخصصات الحقيقية لوزارة الصحة تتضح من خلال تصريحات رسمية أخرى وتبين أنها في حدود 148 مليار جنيه فقط وبنسبة أقل من 1.4 % من إجمالي الناتج المحلى، أي أن النسبة الحقيقية لموازنة وزارة الصحة تعتبر أقل من نصف المستحقات الدستورية لعام 2014، ومتدنية جدا مقارنة بالنسبة العالمية وهي 9.1 %،
في الخامس عشر من شهر شباط/ فبراير 2024 الجاري، أصدر وزير الصحة والسكان المصري قرارا بإلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى، مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا تُوصف المستوردة إلا في حال عدم توفر المثيل المحلي لها، وذلك أثناء مباشرة عملهم في الجهات أو الهيئات التابعة لوزارة الصحة، أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، وعلى الأخص منها المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة
أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بأنّ مصر أصبحت أول دولة في العالم تحقق المستوى الذهبي بمسار القضاء على " فيروس الالتهاب الكبدي سي"، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذى عقد بالقاهرة صباح يوم الاثنين 9 تشرين أول/ أكتوبر 2023؛ لتسليم مصر "الشهادة الذهبية" الخاصة بالنجاح في مسار القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، وقال وزير الصحة والسكان بأنه "أمر له تاريخ طويل".
مصطفى جاويش يكتب: جاءت كلمات السيسي صادمة للمجتمع المصري، حيث إنه أشار وبكل وضوح إلى ترغيب شباب الجامعات في المشاركة في مشروع بلازما الدم من أجل الحصول على دخل مالي شهري جيد!! وزاد الطين بلة أنه بدأ حديثه بأن فكرة المشروع قديمة
خلال فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية والذي تم عقده في مصر في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/ سبتمبر 2023 الجاري بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة، أثيرت قضية تحديد النسل في الصين باعتبار أنها كانت الحل الوحيد الذي نهض بالصين وجعلها من أوائل دول العالم في النمو الاقتصادي..
مصطفى جاويش يكتب: من غير المنطقي أن يعلن السيسي عن توجيهاته بخفض عدد المواليد من 2.2 مليون مولود سنويا هذا العام ليصبح 400 ألف مولود فقط سنويا، بما يعني خفض معدل المواليد من 21 في الألف حاليا ليصبح 4 في الألف فقط سنويا، بقرار سيادي وبجرة قلم، وذلك لأن التحول الديموغرافي في المؤشرات السكانية يخضع لعوامل مختلفة تماما عن عالم إنشاء الطرق والكباري،
مصطفى جاويش يكتب: الاستمرار في اعتبار القضية السكانية هي مسؤولية وزارة الصحة والسكان وحدها، يصل بقضية السكان إلى طريق مسدود، ومن ثم فإنه من الضروري الاهتمام بجميع محاور المشكلة بالتوازي، وبنفس القدر من الاهتمام، مع التركيز على مواجهة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، وبناء مواطن سليم معافى عنده القدرة على دخول سوق العمل والإنتاج، باعتباره ثروة بشرية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.
الالتزام بالواجب القانوني لمن يحمل مسؤولية التصدي للعمل النقابي يعنى النظرة الكلية لجميع جوانب المهنة سياسيا واجتماعيا وفنيا ومهنيا سعيا نحو نيل الأطباء لجميع حقوقهم المادية والمعنوية في بيئة آمنة وصالحة للعمل، ما يحقق الأمن والسلامة لهم ولجميع المواطنين..
في إطار جولته في محافظات البحيرة والإسكندرية شمال غربي القاهرة في منتصف شهر حزيران (يونيو) الجاري، أعلن السيسي عن الوصول إلى علاج نحو مليوني مريض من خلال مبادرة حل مشكلة قوائم الانتظار، رغم أن المخطط له كان علاج 12 ألف حالة فقط منذ بداية المبادرة قبل أربع سنوات..
في مصر توجد حالة من عدم اليقين في أسعار الدواء بداية من القانون 499 لسنة 2012، خلال فترة حكم المجلس العسكري، والذي يتم من خلاله وضع أسعار للأدوية حسب أسعارها في عدة دول عالمية باعتبارها دولا ذات مرجعية، حيث يتم وضع سعر للدواء المثيل في مصر بعد خصم نسبة مئوية من متوسط السعر في تلك الدول حسب معادلات رياضية ورقية، ودون مراعاة الأسلوب المتعارف عليه في حساب سعر أي منتج بمراعاة مدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل والنقل والتوزيع ونسب الربحية.
مصطفى جاويش يكتب: خلاصة المشهد ترتكز على عنصر محوري يشمل حتمية زيادة مخصصات وزارة الصحة في موازنة الدولة لتصل إلى النسبة المعتمدة عالميا، بما يسمح بالقدرة على ضخ أموالا مناسبة وكافية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بعيدا عن صندوق قائم على التبرعات، ودون تحميلهم أية أعباء مالية لا يقدرون عليها، مما يهدد صحتهم وسلامتهم
مصطفى جاويش يكتب: 3 محاور، تشمل الوضع المادي، والتدريب والتعليم، والوضع القانوني بهدف "توفير حياة كريمة للأطباء"، خاصة وأن معالجة أزمة هجرة الأطباء تتطلب إصلاحا شاملا لأوضاع الطبيب والمنظومة الصحية، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع في المستشفيات، وتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، وتقديم قانون عادل للمسؤولية الطبية، بما لا يضع الطبيب دائما تحت التهديد.
بحسب القانون رقم 2 لسنة 2018 فإن مشروع التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي اجتماعي حكومي غير ربحي، تقدم من خلاله خدمات طبية لجميع المواطنين، ويعالج القانون تفاصيل إدارة المشروع، والذي كان مقررا له أن يطبق في محافظات مصر تباعا عبر 6 مراحل في الفترة من 2018 حتى 2032.
مصطفى جاويش يكتب: زاد من خطورة نقص مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة أنه قد تم استقطاع نسبة من تلك المخصصات وتجنيبها داخل صندوق الصحة السيادي، بمعنى أنه لم يتم إنفاقها في حينها حسب البنود الواردة في الموازنة؛ مما أدى إلى القصور في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الصحة
مصطفى جاويش يكتب: مرضى الأورام لهم كامل الحقوق في الرعاية الصحية الشاملة المجانية حسب جميع المواثيق الدولية، ومن واجب الدولة اعتبارهم أولوية تستدعى الإنفاق المالي الحكومي الذي يلبي احتياجاتهم، إضافة إلى تبرعات أهل الخير باعتبارها مكملة لتحسين الجودة
