من غيرالإنصاف نسبة التطبيع لحزب العدالة والتنمية، ففي الحالة المغربية فمن المعروف أن قرار التطبيع ليس قرار حزب أو حكومة بل قرار يدخل في نطاق السيادة ووزارة الخارجية التي يبدو أنها دبرت الموضوع عمليا وما تزال هي من وزارات السيادة في الحكومة السابقة وهي كذلك في الحكومة الجديدة.
لقد ترسخت فكرة مؤداها أن الحزب بتصويته لفائدة القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين قد تخلى عن اللغة العربية ومرر قانونا سماه البعض ظلما وعدوانا قانون "فرنسة التعليم". وهو ظلم وتجني على الحزب وموافقه في نصرة اللغة العربية والدفاع عنها.
