ما هو "الفصل 80" الذي برر من خلاله سعيد انقلابه بتونس؟

علل الرئيس التونسي قيس سعيد انقلابه، مساء الأحد، على الديمقراطية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، بالفصل 80 من الدستور التونسي لعام 2014.

 

وبحسب ما رصدته "عربي21"، فإن اللجوء إلى هذا الفصل من الدستور يستوجب -بحسب نصوصه- أن يكون هناك وضع غير عادي تكون فيه الدولة في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، وينتج عن هذا الخطر تعذر السير العادي لدواليب الدولة".

 

ويريد سعيد بتفعيل هذا الفصل من الدستور أن يجمع بيده كرئيس للجمهورية السلطات جميعها؛ الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية.

 

ولعدم وجود المحكمة الدستورية، التي أعاق تشكيلها سعيد نفسه، فإنه يمكنه أن يقوم بتفعيل الفصل 80، دون شرط إعلام رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بقراره هذا، ولكن بشرط استشارتهما، وهو ما أكد رئيس البرلمان رائد الغنوشي أنه لم يحصل.

 

وأكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في حديث لـ"عربي21"، أن "الفصل 80 ينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ تدابير استثنائية في حالة وجود خطر داهم بالأمن القومي بالتشاور مع رئيس الحكومة، وإعلام المحكمة الدستورية، وتطبيق الفصل لا يمكن إلا بتوفر شروطه".

ويشترط الفصل "وجود وقائع تتمثل في الخطر الداهم الذي يمس الدولة".

 

وأتى إعلان سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور، بعد احتجاجات محدودة شهدتها البلاد اليوم الأحد، حيث خرج المئات في مظاهرات، مطالبين بإسقاط الحكومة والبرلمان.

وأشار الخرايفي إلى وجود مشكلة تتمثل في أن "الفصل ينص على أنه عند اتخاذ التدابير يبقى المجلس في حالة انعقاد"، وهو ما لم يحصل بعد قرار سعيد تجميد عمل البرلمان دون نص دستوري.

 

غياب المحكمة الدستورية

ولكن الخرايفي أستاذ القانون أكد أنه لا يمكن استخدام الفصل 80؛ نظرا لغياب "المحكمة الدستورية".

كذلك قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، في حديث لـ"عربي21"، بعدم شرعية اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، نظرا لغياب أي تدابير استثنائية، فالبلاد ليست في حالة حرب وفوضى عارمة، على الرغم من أن الوضع حرج وهناك صعوبات.

وأوضح ابن مبارك: "تكييف الوضع السياسي والأمني على أنه خطر داهم فيه نوع من الانحراف بالسلطة، ولا موجب لتفعيل الفصل 80".

 

مدة العمل بالفصل

 

بحسب نص الفصل 80، فإنه "بعد مضي ثلاثين يوما على سريان التدابير الاستثنائية، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه".

 

حل البرلمان

 

وواجه سعيد معضلة دستورية، بسبب أن الفصل 80 يمنع حل رئيس الدولة للبرلمان، بل إنه يبقى في حال انعقاد، لذلك أعلن تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مقرا بأن الدستور يحظر حله، لكنه زعم أنه لا يمنع تجميد كل أعماله.

 

ولجأ سعيد إلى رفع الحصانة عن كل النواب في المجلس.

 

وأكد الخرايفي أنه "لا يمكن حله، فالشروط الدستورية غير متوفرة على اعتبار أن حل المجلس يكون بالضرورة عند استقالة ثلثي أعضائه، وباستخدام الفصل 89 من الدستور الذي يقتضي عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة البرلمان في مناسبتين بعد مرور أربعة أشهر عن التكليف الأول، وهو غير متوفر في الظرف الراهن".

 

نص الفصل 80

 

وتاليا النص الكامل للفصل كما رصدته "عربي21":

"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.

ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".