مقرر أممي: جيش ميانمار يحشد شمال البلاد وتخوف من مجازر

اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، الجمعة، المجلس العسكري بـ"حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة" في شمال البلاد، معبرا عن خشيته من وقوع "فظائع".

وقال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب أن نكون جميعا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من بورما، لمزيد من الفظائع الجماعية".

وأضاف أن "هذه التكتيكات" تذكّر بشكل "قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغيا في ولاية راخين في 2016 و2017"، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعدادا كبيرة جدا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال ميانمار وشمال غربها.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد قدم أندروز، وهو برلماني أمريكي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بورما.

وبحسب هذا البيان، واصل المجلس العسكري البورمي منذ الانقلاب الذي شنه في شباط/ فبراير ارتكاب "جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "حضرت أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب ميانمار: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى".

وأعلن الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 1 شباط/ فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، الإفراج لمناسبة عيد بوذي عن 5,636 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، إحدى وسائل إعلام الدولة، أن النظام يفكر في "تشكيل منهجي لمليشيات" في القرى بهدف محاربة أعدائه. وترغب السلطات أيضا في "مكافأة الأشخاص الذين يسلمونها معلومات".

ولم يتمكن العسكريون الذين تسلموا السلطة من السيطرة على البلاد بعد، حيث إنها تشهد عدم استقرار تسببه عدة مجموعات من المتمردين.

وتشن قوات الدفاع الشعبي، وهي مليشيات من المواطنين شكلها معارضو الجيش، حرب عصابات خصوصا في الأرياف.

وحملت فصائل إثنية متمردة أيضا السلاح مجددا ضد المجلس العسكري في شمال ميانمار وشرقها بسبب القمع الدموي الذي يقوم به العسكريون الانقلابيون.

وقد لا تلقى رغبة المجلس العسكري في إنشاء هذه المليشيات الكثير من الدعم.

وقال ديفيد ماثييسون الخبير في شؤون ميانمار لوكالة فرانس برس: "نشهد غضبا معمما حيال العسكريين"، بالتالي فإنه من غير المرجح أن يساهم الكثير من البورميين في ذلك طوعا.

من جانب آخر، إذا قام الجيش "بتدريب وتسليح مدنيين، فهم قد يرتدون عليه" كما أضاف. وتساءل عن ما إذا كانوا سيجازفون بذلك.

 

وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.

وأعاد المجلس العسكري الجمعة اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، بحسب ما قالت منظمة غير حكومية.

 

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن منظمات حقوقية بينها "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" قولها إن ما تمارسه السلطات في البلاد "تعذيب نفسي" للمعتقلين وعائلاتهم.

وأضافت أنه بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين "أعيد اعتقالهم".

وأوضحت أن لديها معلومات حول 110 حالات أعيد اعتقال أصحابها بتهم أخرى بعد الإفراج المفترض عنهم.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح 324 شخصًا الاثنين، بينما لا يزال هناك كثر من 7031 سجينًا سياسيًا رهن الاحتجاز.

وبرر المجلس العسكري توليه السلطة الذي أنهى فترة من الديمقراطية استمرت عشر سنوات، بالإشارة إلى عمليات تزوير كثيفة شابت الانتخابات التشريعية العام 2020 والتي حقق فيها حزب أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزا ساحقا.

وقام الجيش بإلغاء نتائج هذه الانتخابات ووعد بإجراء اقتراع جديد في 2023.

ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاما) قيد الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، ووجهت إليها عدة اتهامات تواجه من خلالها احتمال البقاء لسنوات طويلة في الحجز.