سفراء مجموعة السبع بتونس يدعون إلى عودة سريعة للبرلمان

دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدين وفد الاتحاد الأوروبي في تونس في بيان مشترك الجمعة إلى عودة "سريعة" للبرلمان، الذي عطله رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

وقال السفراء في بيانهم: "نعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديموقراطية والشفافية".

 

وأضاف البيان: "نجدد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

واعتبر السفراء أن هذا المسار "سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل"، أكّدوا استعدادهم "لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة"، بحسب البيان.

كما أكد الممضون على البيان على "أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي"، مؤكدين استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل".

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات انقلابية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

 

اقرأ أيضا: "القضاء الأعلى" بتونس يرد على سعيّد ويتمسك باستقلاليته

واستند سعيّد في قرارته الى تأويله للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد، فيما يؤكد خبراء قانون دستوري أن الرئيس تجاوز صلاحياته.

ولقيت قرارات سعيّد ردود فعل رافضة لتوجهاته، إذ تتهمه غالبية القوى السياسية بتونس يتنفيذ انقلاب على الدستور.