معهد بحثي إسرائيلي يستعرض التحديات الأمنية لعام 2022

تصدرت التحديات الإسرائيلية للعام الجديد احتمالية توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، وبحث ما بات يسمى في إسرائيل "اليوم التالي" لغياب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، فضلا عن بحث مستقبل العلاقات مع الأردن، لا سيما بعد ترميمها في ظل الحكومة الجديدة، بعد سنوات من البرود فيها.

نوعام أمير الخبير العسكري استعرض في مقال بصحيفة ميكور ريشون، ترجمته "عربي21" ما أصدره "معهد السياسة والاستراتيجية IPS برئاسة الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية بوزارة الحرب، من تقرير سنوي، حول التحديات الأمنية أمام إسرائيل في جميع المجالات، خاصة مع بداية العام 2022، حيث تواجه تحديات إستراتيجية مكثفة لأمنها القومي، بما في ذلك التهديد الإيراني في المجالين النووي والجغرافي، وتفجر القضية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحالف الإسرائيلي مع عدد من دول المنطقة عقب توقيع اتفاقيات التطبيع".

وأضاف أن "التحدي الأمني الأهم أمام إسرائيل في عامها الجديد يتمثل في أن تصبح إيران دولة عتبة نووية بحكم الواقع، وفي هذه الحالة فإن استراتيجية إسرائيل تبدو محاصرة في وجه خيارين سيئين: الاتفاق النووي القديم الجديد سيمنح إيران الشرعية الدولية، ويعزز اقتصادها بطريقة تسمح للنظام بتعزيز أنشطته في الشرق الأوسط، وتشديد القبضة الخانقة على إسرائيل من خلال إنشاء قواعد إقليمية وتعزيز المليشيات والمهمات الإيرانية". 

على الصعيد الفلسطيني، تشكو محافل البحث الإسرائيلية من غياب استراتيجية شاملة في مواجهة تقوي حماس في الساحة الفلسطينية، رغم الحاجة الإسرائيلية لترسيخ مكانة رئيس السلطة الفلسطينية في مواجهة الحركة، وتعزيز الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، لأن حركة حماس، وفق قراءة المعهد، تحاول الاستفادة من ضعف السلطة الفلسطينية، وتعزيز موقعها في الساحة الفلسطينية، من خلال التحريض على العمليات، واستقطاب المزيد من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، في محاولة منها لتطوير البنية التحتية المسلحة فيهما.

 

اقرأ أيضا: "يديعوت": لم شمل العائلات الفلسطينية نهاية للحلم الصهيوني

في الوقت ذاته، لا تبدي الأوساط الأمنية الإسرائيلية استهتارا في تطورات الساحة الفلسطينية، لا سيما على صعيد استمرار الهجمات المسلحة ضد إسرائيل، ما يستدعي الحفاظ على ما تسميه "المصلحة المشتركة" مع السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة بعدم الانجرار إلى التصعيد، لكن هذا لا ينفي عدم رغبة إسرائيل في وضع معادلة جديدة أمام حركة حماس، في ظل الأثمان المتوقع دفعها في أي مواجهة محتملة من جهة، ومن جهة أخرى حاجتها للتركيز على القضية الإيرانية. 

ذات التقرير الإسرائيلي يعترف بأن الاحتلال لا يقوم بصياغة استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة التحديات المعقدة، سواء داخل حدوده، أو في الدائرة الثالثة، وعدم قدرته، حتى الآن على الاستفادة الكاملة من الفرص على الساحتين الإقليمية والدولية.. أما عند الحديث عن قطاع غزة، فإنه يتزامن التقدير الإسرائيلي بشأن مواصلة جهود حركة حماس لتثبيت وجودها على الأرض، مع توصية دوائر صنع القرار في تل أبيب بمواصلة إنجاز التهدئة، مع التحضير لحملة عسكرية ضد الحركة.

 إقليمياً، دأبت المحافل البحثية الإسرائيلية على دعوة المستوى السياسي لتعزيز العلاقات مع مصر ودول الخليج في مواجهة التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة، بزعم أن العلاقات الاستراتيجية ضرورية لقدرة إسرائيل على زيادة القوة الإقليمية، وتطوير العمق الاستراتيجي، وتشكيل تحالف إقليمي لاحتواء وعزل إيران، وتعزيز تعاون إسرائيل الإقليمي على أساس المصالح الأمنية العسكرية، مع إمكانية توسيعه في السياقات الاقتصادية والثقافية الأوسع، في محاولة لتعزيز تطبيع العلاقات الثنائية. 

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)