"القضاة الشبان" ترفض قرار سعيّد: يسعى لتركيع القضاء

عبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيّد بخصوص وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، متهمة إياه بمحاولة تركيع السلطة الثالثة.

وقالت الجمعية في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن هذا المرسوم "الصادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية"، يعكس "تدخلا في القضاء سعيا لتركيعه وسحب مميزات السلطة عنه، تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية".

واعتبرت "القضاة الشبان" أن قرار إلغاء الامتيازات جاء في إطار "التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وحلا تدريجيا للسلطة القضائية تمهيدا لإرساء القضاء الوظيفة التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية".

كما أكد البيان أن "ما يتلقاه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من منح هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية، وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة  ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة".

واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن إلغاء المنح بموجب مرسوم "سطو على السلطة الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية".

ونددت بـ"النظام القائم الذي يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام  بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها معولا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي".

ودعت الجمعية في بيانها "الأمن الجمهوري إلى احترام الحق في التظاهر السلمي والاحتكام للقانون في إسداء التعليمات أو تنفيذها درءًا للتتبع العدلي"، مؤكدة للقضاة أن "تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام"، داعية إياهم إلى الدفاع عن سلطة القضاء عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عما تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار.

 

اقرأ أيضا: أستاذ جامعي بتونس يحرض على القضاء ببث مباشر (شاهد)

وأكدت جمعية القضاة الشبان عزمها عقد جلسة خارقة للعادة، سيحدد موعدها ومكان انعقادها لاحقا، لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية  بواسطة المراسيم.

ومؤخرا، ساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، لا سيما على ضوء تصريحات للرئيس سعيّد، بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.

واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما شدد سعيد على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة، ومستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".

وحذرت العديد من الأحزاب والقوى السياسية مؤخرا، من المساس باستقلالية القضاء.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.