اقتصاد عربي

تقرير رسمي يكشف جملة تجاوزات في المؤسسات الحكومية الأردنية

يصدر ديوان المحاسبة تقريرا سنويا يرصد فيه تجاوزات الوزارات والمؤسسات الحكومية - أرشيفية
يصدر ديوان المحاسبة تقريرا سنويا يرصد فيه تجاوزات الوزارات والمؤسسات الحكومية - أرشيفية
كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة 2015 (جهة رقابية رسمية) جملة من التجاوزات المالية والإدارية في عدد كبير من المؤسسات الحكومية الأردنية، تظهر شكل الإنفاق والبذخ الحكومي في بلد تتجاوز مديونته الـ  (30 مليار دولار).
 
وبين التقرير ممارسات بعض المسؤولين الأردنيين على رأسها صرف مكافآت بآلاف الدنانير وتعيين مستشارين بعقود كبيرة،إذ كشف عن قيام وزارة العمل الأردنية بشراء طقم كاسات شاي لمكتب وزير عمل "سابق" بما يقارب200 دولار، وصرف مكافآت لسائق الوزير وصلت إلى ما يقارب 6000 دولار.
 
وكشف التقرير تخصيص عدد من المركبات الحكومية الفارهة لاستخدام أمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام السلطة خارج الدوام الرسمي، خلافا لقرارات مجلس الوزراء الأردني لعام 2011، وبين التقرير تغاضي  مؤسسة الضمان الاجتماعي عن أقساط تستحق على موظفين متقاعدين في المؤسسة.
 
وتحدث التقرير عن شبهات تزوير في تصاريح العمالة الوافدة في إحدى مديريات وزارة الزراعة، وصرف ما يقارب 7000 دولار استهلاك كهرباء لمنزل رئيس مؤسسة الموانئ الأردنية، وصرف مبلغ 70 ألف دولار لرئيس جمعية الهلال الأحمر من (2010-2015) بدل سفر، وصرف بطاقة "فيزا" لتغطية نفقات سفره.
 
و يأتي البذخ الحكومي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأردني من وضع صعب، دفع السلطات الأردنية لاتخاذ جملة من القرارات تتضمن رفع الأسعار والرسوم والضرائب على المواطنين.
 
وحسب بيانات وزارة المالية الأردنية حول التطورات المالية عام 2015 التي نشرتها الأحد، ارتفع صافي الدين 4ر2292 مليون دينار، تمثل 3ر4 نقطة مئوية من الناتج، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة من الحكومة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
 
وقالت الوزارة في بياناتها المالية إن إجمالي الدين العام بلغ نهاية عام 2015 نحو 24 مليار و877 مليون دينار (حوالي 30 مليار دولار)، مثلت نحو 7ر91 بالمئة من الناتج المقدر مقابـل 1ر89 بالمئة عام 2014.
 
التعليقات (1)
احمد صافي
الإثنين، 05-12-2016 09:41 ص
رقم إجمالي الدين العام في نهاية المقال يساوي 35 مليار دولار وليس 30 مليار

خبر عاجل