عندما يكون بلد ممنوع فيه النشاط النقابي أو تكون الحركة النقابية ضعيفة ومنقسمة، فإن حقوق العمال تصبح مهدورة، ومصالحهم الحيوية تتحكم فيها السلطة القائمة بالتحالف مع أصحاب الأموال بشكل عشوائي..
ها هو المجتمع يصاب حاليا بخيبة أمل شديدة الوقع في النخب السياسية التي حولت الديمقراطية إلى حالة مثيرة للقلق تكاد تصبح عبثية، بعد أن كادت تفقد المعنى. فالسياسيون يعيشون بإطلاق الوعود الزائفة، ويفصلون الفعل عن النتيجة والموقف عن الجدوى
تعتبر تونس من أهم الأمثلة الحية على هذا الجدل المتواصل الذي عاد هذه الأيام، وهو مرشح لكي يفرض نفسه من جديد بمناسبة مناقشة البرلمان لمشروع قانون المساواة في الإرث خلال الأشهر القادمة
من بين مخاطر الإشاعة أنها، بالإضافة إلى كونها تشوه الحقيقة، ترسخ أيضا موقفا مناهضا يصبح من الصعب تكذيبه ونفيه. كما أن الإشاعة إذا اقترنت بسوء النية والرغبة في التحريض وتعميق منسوب الكراهية؛ فإنها تفتح الأبواب أمام العنف والانقسام والقطيعة الكاملة بين أفراد الشعب الواحد
لعلها المرة الأولى التي يتوحد فيها الوسط الديني بكل مكوناته في تونس. لم يحصل ذلك حتى في مطلع الاستقلال عندما أسدل الستار على جامع الزيتونة كمؤسسة تعليمية، وانقسم الزيتونيون يومها بين قابل بقرار توحيد التعليم بمختلف مكوناته وخضوعه للدولة الجديدة، في حين سكت البقية وارتفعت أصوات قليلة محتجة على ذلك.
من الأهمية بمكان صدور قانون يمنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، فذلك يدل على أن الرغبة الثورية في الإصلاح لا تزال موجودة رغم تراجعها، لكن الحرب ضد الفساد تحتاج الى هبّة مجتمعية قوية تسند أجهزة الدولة وتدعمها في هذه المعركة الاستراتيجية
لم يبق في صف حافظ قايد السبسي باعتباره المدير التنفيذي؛ سوى أقلية من أعضاء الهيئة السياسية أعلى سلطة في الحزب. وستكون لهذا الانهيار تداعيات ضخمة على مستقبل التجربة الديمقراطية التونسية
انتقدت الباحثة الجامعية ألفة يوسف التقرير الذي أصدرته مؤخرا " لجنة الحريات الفردية والمساواة " الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي. واعتبرت في تدوينة أن التقرير " يؤكد للمرة ألف أننا نداور منذ عصر النهضة عبر التلفيق بين الحداثة والتمثلات الفقهية وهو ما قادنا وما يزال يقودنا إلى الفشل المطلق ". وأضافت " أن الحريات والمساواة والحداثة لا انتماء ولا دين ولا حضارة ولا جنسية لها، وهي لا تتجزأ.. التوصيات ممتازة لكن خلفياتها النظرية هشة مهما نحاول ". بل ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما أقدمت على المصادرة التالية " " التّلفيق الذي يقوم عليه التشريع التونسي وكثير من تشريعات البلدان الأخرى بين القانون والتّشريع الدّينيّ هو أساس الانفصام النفسي في المجتمع وسبب من أسباب التّخلّف".
