أمازيغ ليبيا يطلقون مبادرة لتشكيل "حكومة أزمة" وحل المجالس

أطلق المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، السبت، خلال بيان متلفز، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، عبر وضع قاعدة دستورية للانتخابات من طرف لجنة من المرشحين للرئاسة، وتشكيل حكومة أزمة.

وتقدم مكون الأمازيغ والطوارق في البيان بمبادرة سياسية تقترح "تشكيل لجنة من المترشحين للانتخابات الرئاسية مع الاحتفاظ بحقهم لممارسة العملية الانتخابية، من مهامها وضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة أزمة وتوحيد مؤسسات الدولة".

وأوصت المبادرة بـ"حل جميع الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي وهو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور ولجنة الحوار بجنيف".

 

 

 

اقرأ أيضا: المشري: نجاح انتخابات ليبيا يتطلب الاستفتاء على الدستور


حل المجالس

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وليد قرادة، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن أسباب إطلاق هذه المبادرة تعود لـ"انسداد المسار الانتخابي المعيب وغير الشرعي الذي حددته بعثة الأمم المتحدة، ومنه الدخول في فوضى قانونية نتج عنها تعثر الانتخابات".

وأضاف أن "المبادرة موجهة بالدرجة الأولى إلى أصحاب المصلحة (الشعب الليبي) وما يمثله من 2.8 مليون ناخب يحملون بطاقات انتخابية وكذلك لكل طرف محلي ودولي يسعى جديا لاستقرار ليبيا".

وتابع قرادة في مستهل رده على سؤال "عربي21" حول الأطراف السياسية التي يمكن أن تتفاعل إيجابيا مع المبادرة، بالقول: "لا نتوقع الكثير من الأطراف الحالية فهي جزء من المشكلة ولهذا تتلخص مبادرتنا في إنهاء جميع الأجسام الحالية (لجنة صياغة الدستور والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة ولجنة 75) وكل المخرجات المنبثقة عنهم".

وأضاف: "نعول على القوى الحية الليبية في تصحيح وإعادة رسم مسار استقرار ليبيا".

وأجاب نائب رئيس المجلس على سؤال "عربي21" حول تقييم الأمازيع للوضع الحالي للبلاد، بالقول: "تقييمنا للوضع خرج في بياننا منذ شهر حزيران/ يونيو 2021 ولم يتغير، حيث أكدنا أنه لا يمكن الوصول إلى انتخابات بسبب عيب عدم الإشراك الفعلي لكل الأطراف الليبية التي يهمها الاستقرار وانتهاء الفوضى.. وكذلك عدم وجود قاعدة دستورية متفق عليها لتسيير المرحلة المقبلة".

 

مصير السابقات

 

من جهته ، علق الناشط السياسي و الخبير الاستراتيجي في شؤون الأمازيغ و الطوارق، آكلي شكا في تصريح خاص لـ "عربي21" بالقول "لا أعتقد ان هذه المبادرة أنها ستجد تجاوبا وذلك استنادا للمبادرات التي قامت بها المكونات الليبية سابقا.. فقد قامت بالكثير من المبادرات الوطنية غير المؤدلجة والبعيدة عن التدخل الخارجي، العامل الأكثر سلبية من حيث التأثير في ليبيا".

وأضاف الخبير الاستراتيجي: "أرى أن مصير هذه المبادرة سيكون مشابها للمبادرات الكثيرة السابقة، سواء فيما يحض مسألة الدستور وحل الصراع السياسي والعسكري، حيث رفضوا في عديد المرات التدخل الخارجي في ليبيا، وبالتالي فإن هذه المبادرة لن تلق أي آذان صاغية من قبل المتصارعين على الشأن الليبي".

وأوضح الناشط السياسي الليبي، أن "الجميع اليوم يعلم أن البرلمان هو معضلة أساسية وإشكالية يعيشها الليبيون".

وتابع: "إفشال الانتخابات في موعدها المحدد كان بسبب البرلمان الذي فقد شرعيته منذ 2014" مضيفا "هو لن يترك السلطة بأي حال من الأحوال أو يساهم في الوصول الى حال الاستقرار فكل ما يريده هو الاستمرار في السلطة".

وقال الخبير الاستراتيجي لـ "عربي21" إن "كل ما نراه من حوارات بين البرلمان ومجلس الدولة هو عبارة عن مساعي لتقسيم السلطة وإطالة الأزمة والبقاء في الحكم".

وخلص شكا إلى أن "هذين المجلسين يتحملان المسؤولية" قائلا "خاصة البرلمان يتحمل المسؤولية كاملة في فشل الانتخابات وتأزيم الأزمة الليبية حيث لا يمكنه وجود حل، بل يبحث عن كيفية استمراره في السلطة".